بعد استئناف الحوار الوطني اللبناني، لمناقشة الإستراتيجية الدفاعية وسلاح المقاومة ،تظهر ضرورة معالجة ثغرات أساسية في الحوار، لجهة المشاركين أو الأهداف والمعنيين(الضحايا).والضحايا هنا هم اللبنانيون عموما وأهل الجنوب خصوصا بالإضافة إلى المخيمات الفلسطينية.
فالمواطن يسأل عن أمنه المفقود منذ إحتلال فلسطين عام1948 سواء من الدولة أو الأحزاب والنخب السياسية، التي حكمت لبنان،ويستوضح ،هل استطاعت الدولة أن تمنع مجازر حولا والخيام وقانا.......أو أن تحمي جنودها الذين ذبحوا في خيامهم على الحدود، وقتلوا غدرا في تموز 2006...من تصدى ومنع الاسرائيليين من اجتياح عام1978واحتلال الشريط الحدودي حتى الليطاني والذي استمر حتى عام2000.
من منع إسرائيل من إجتياح بيروت أول عاصمة عربية تسقط بيد الاحتلال، وقبلها تدمير الطائرات في مطار بيروت في السبعينات.
من منع باراك وزير الدفاع الحالي من اغتيال القادة الفلسطينيين في بيروت ،وبعدها مجازر صبرا وشاتيلا، والسجل الإجرامي الإسرائيلي مليء بالمآسي والقتل والتدمير.
وهنا لا بد من أن نتساءل من سيناقش سلاح المقاومة ....؟
الذين وقعوا اتفاق17أيار مع إسرائيل عام1983 وقدموا لبنان ساحة أمنية للإسرائيليين،أم الأحزاب اللبنانية الحليفة والصديقة لاسرائيل، المشاركة بمجازر صبرا وشاتيلا، والتي سلمت المخطوفين اللبنانيين للعدو ،ولا زالت تمثل الصوت النشاز ضد المقاومة،وشكلت القاعدة الأساس لجيش سعد حداد و(دولة لبنان الحر) ودعمت جيش لحد في جنوب لبنان.
وهل سيحمي لبنان وأهالي الجنوب، من لا يملك أي حيثية سياسية وميدانية ...و لم يزر الجنوب.
إن الإستراتيجية الدفاعية هي تخطيط استراتيجي غير محدد بزمان أو منطقة لبنانية واحدة ،و ليس محصورا بنتائج انتخابات نيابية ملتبسة التحالفات والمصداقية، فإذا ما استبعدت من الحوار بعض الأطراف والقوى السياسية والشخصيات اللبنانية الفاعلة،فما الذي يضمن في انتخابات ، 2009 ،ان لا يعاد طرح الإستراتيجية الدفاعية، من أقطاب جدد نجحوا في الانتخابات ،وينقضوا كل ما تم الاتفاق عليه سابقا، لأنهم لم يشاركوا في صياغته مع أنهم معنيون به.
والأسوأ من ذلك أن بعض الشخصيات قد فقدت تمثيلها، وهي بحاجة لمن يدعمها في مقعدها النيابي أو الوزاري، فكيف يمكن أن تضمن امن لبنان ومنع الاعتداءات الإسرائيلية.
إن حق الدفاع عن النفس،حق قانوني وديني وإنساني، وبالتالي فان السلاح هو قرار الضحايا وأهاليهم المهددون دائما، بالاعتداءات الإسرائيلية ،فان تخلى حزب أو تنظيم عن السلاح فهذا يعني تخليه عن أهله وواجبه ،وستحتفظ الناس بسلاحها للدفاع عن نفسهاأفرادا أو تنظيمات جديدة ،طالما أن الدولة عبر جيشها الوطني ممنوعة من حماية شعبها بقرار أميركي وتقصير عربي ،وها هي الإدارة الأميركية (الداعمة كذبا)للجيش،قد أعطته بالإيجار بنادق قناصة في معارك نهر البارد،وممنوع عليه أي سلاح يؤذي إسرائيل و يمنعها من تنفيذ،اعتداءاتها .
وهنا نسأل كل ألذين يصرخون بضرورة نزع سلاح المقاومة، أن يجدوا الطريقة المثلى لحماية لبنان وشعبه، فطالما أن القرارات الدولية كالقرار425 لم تنفذ طيلة22عاما،وكذلك القرارين( 242و338 )لأنهما ضد مصلحة إسرائيل،و لم تحرر ألأرض الا المقاومة.وطالما أن الجيش ممنوع تسليحه، لكي يقوم بواجبه الوطني في الدفاع، وطالما أن بعض القوى في لبنان،تشكل عن قصد او غير قصد، صوتا يدعم الهدف الإسرائيلي في إضعاف لبنان.
وطالما آن إسرائيل عدو دائم لا يؤتمن على عهد أو ارض أو وطن، وطالما أن بعض اللبنانيين لهم الحق في الحياة،وحماية أرزاقهم فكيف يمكن أن نحمي لبنان وأهله...أم سيبقى ثمن اللبناني عشرين مليون ليرة ،بدل قتله مع بيته وأثاثه ومواشيه ومزروعاته ،لكي تربح إسرائيل وأعوانها في لبنان والمنطقة.
المطلوب توسيع الحوار الوطني، واستبدال بعض المشاركين فيه خاصة الذين يفتقدون الصفة التمثيلية والتأثيرالسياسي،وإشراك بقية الأحزاب والقوى السياسية، ليكون الحوار جامعا،وإلا فان الحوار تقطيع للوقت وهدر لمشروع التوافق،وان توصل إلى تفاهمات وقرارات، فلن تكون ملزمة لجميع اللبنانيين، والإنتخابات تستولد قوى وتهزم أخرى، وستكون الإستراتيجية الدفاعية حينها، أسيرة الانتخابات كل أربع سنوات، وبالتالي لا تسمى إستراتيجية دفاعية وإنما ( موازنة دفاعية) دورية لاتمنع الاحتلال ويمكن ان تساهم في خراب لبنان.