إن المشروع الأميركي للسيطرة على العالم يعتمد على منهجين متوازيين:
منهج يعتمد على السيطرة المباشرة بواسطة القوة والإحتلال,وإستلام الأمور السياسية والإقتصادية من خلال حاكم ميركي{العراق–أفغانستان..},ومنهج يعتمد على قيادة العالم بشكل غير مباشر من خلال هيئات وأفراد في كل بلد تخضع للإدارة الأميركية وتنفذ تعليماتها, تحت قناع القرارات و القوانين الخاصة بكل بلد.
وكان مستشار الأمن القومي بريجنسكي قد ألف كتاباٌ بعنوان{أميركا بين السيطرة أو قيادة العالم}ويقترح اللجوء إلى خيار قيادة العالم بدل السيطرة عليه،ولكن ما هو الفرق بين السيطرة على العالم أو قيادته؟؟.إن السيطرة على العام تستلزم قيام أميركا بالغزو المباشر للبلد المراد السيطرة عليه,مما يلزمها تأمين{القوى العسكرية}والعتاد والأسلحة والميزانيات المالية ،ويحول الأراضي والحدود الأميركية الى حدود مطاطية,وغير متواصلة,بل متناثرة كجزر أمنية,تتعرض للمقاومة المباشرة مما يرهقها،إضافة لإرهاق المواطن الأميركي بالضرائب,لتغطية الموازنات العسكرية.{مع أن قسماٌ كبيراٌ يغطى من سرقة الموارد والثروات الوطنية لكل بلد تغزوه أميركا, بالإضافة إلى الإحتيال في الإستيلاء على الأموال العربية بدل النفط إما عبر خسائر البورصة،أو التوظيفات في البنوك الأميركية،أو مبيعات الأسهم لهذه الدول والتي فاقت حاجتهاأضعافاٌ مضاعفة}مما يدفع هذا المواطن لتغيير خياراته السياسية مما يعرض الإدارة التي تحكم في الداخل للإهتزاز والتغيير.كما حدث مع الرئيس بوش والجمهوريين في الإنتخابات الأخيرة والتي يمكن أن تستمر حتى إنتخابات الرئاسة.
أما قيادة العالم فإنها تعتمد على طريقتين::
الأولـى:إذا استدعى الأمر تدخلا خارجيا عسكريا مباشرا,فتتم الإستعانة بدول مجاورة تحت ذرائع متعددة(نزاع على الحدود،تهديد أمن،إعتداءات،أو تسليم مطلوبين)ويتم دعم هذه الدول لوجستياٌ وتغطيتها سياسياٌ للقيام بهذه المهمة,كما حصل مع إسرائيل في لبنان، وأثيوبيا في الصومال–وذلك لتنصيب أنظمة حكم موالية لأميركا وقمع حركات المقاومة داخل هذه الدول.
الطريقـة الثانيـة:تبني أو صناعة حركات معارضة داخل الدول المطلوب السيطرة عليها ومساعدتها سياسياٌ وإقتصادياٌ وعسكرياٌ لإستلام نظام الحكم,وتنفيذ الأوامر وتأمين المصالح الأميركية بقفازات ديمقراطية وطنية الولادة والإقامة{لبنان–مصر– الأردن...}مما ينقذ أميركا من الخسائر البشرية,وإلأقتصادية وألسياسية ويحقق مصالحها من خلال{قيادة العالم}.وليس السيطرة الميدانية ولذا فإنها تتجه إلى إقامة{أنظمة مقاولة}يتم تغطيتها دولياٌ ,وتأمين مصالحها الشخصية والسياسية كأنظمة حكم عائلية.و تحكم البلاد بنظام{الحاكم الأميركي}بريمر في العراق،لكن الأسلم لأميركا قيام أنظمة{الحاكم الوطني}برتبة ملك او رئيس جمهورية أو أمير أو رئيس وزراء,بوسائل متعددة,الدين(وعاظ السلاطين)والإقتصاد{الضرائب }والتربية والفكر من خلال{المناهج}والإعلام من خلال{الرقابة}مع عدم نسيان ضرورة اداء صلاة الجمعة في أحد المساجد.وإذا تعذر ذلك فلا بأس بنقل{المسجد والإمام}إلى مقره لضرورات الأمن أو الصحة.أما في لبنان فقد جربت أميركا الطريقة الأولى مرة بالوجود المباشر{القوات المتعددة الجنسية}بعد الإجتياح الإسرائيلي عام 1982ثم بالإجتياحات الإسرائيلية المتكررة,وآخرها حرب تموز ٢٠٠٦,والتي هزمت فيها إسرائيل وأميركا،فارتدت أميركا إلى الخطة الثانية وهي{قيادة}لبنان من خلال حركة ١٤آذار ودعمها لتثبيت نظام الحكم. لكن المشكلة التي واجهتها أميركا هي الخصوصية اللبنانية{طوائفيا – سياسياٌ- درجة الوعي والدينامية الشعبية)ونتيجة لضعف الحكومة وعجزها عن تنفيذ المهام المطلوبة, فرضت على أميرك إتجاهاٌ جديداٌ هو تحويل لبنان إلى(محمية سياسية دولية)وبناء مرتكزاتها الأمنية والسياسية والإقتصادية وحتى الدينية بقناع دولي وفق التالي:
الحكم الإداري والسياسي :دعم الحكومة المحلية مهما كانت قوتها الشعبية ضعيفة أو تجاوزت الأطر الميثاقية والدستورية والوفاق الطوائفي المسمى وفاقاٌ وطنياٌ –وتجاوز رئاسة الجمهورية غير المتعاونة وكذلك مجلس النواب,والتأكيد على مرجعية الأمم المتحدة بكل القضايا,وترسيخ الخطاب المباشر بين الحكومة اللبنانية وأمين عام الأمم المتحدة كمسؤول مباشر بديل عن المؤسسات الدستورية اللبنانية.
الإستغناء عن الجهاز القضائي اللبناني:عبر قيام محكمة دولية هدفها الظاهري كشف جريمة إغتيال الرئيس الحريري لكن نظامها المطاط والرمادي يجعل إمكانية تمددها بكل الإتجاهات وعلى كل المستويات وهذا ما صرح به رئيس الحكومة(إن هدف قيام المحكمة ليس كشف القتلة فقط بل حماية لبنان)وحماية لبنان لفظ مبهم وعريض,يحتمل كل الإحتمالات ويزيد المخاطر الخارجية .
الإستغناء عن القوى الأمنية اللبنانية:إما لعدم الثقة أو لضعفها وتأمين البديل عنها عبر اليونيفيل أو المتعددة الجنسيات كما يحاول البعض الآن.
النظام الإقتصادي والإجتماعي: بناء نظام إقتصادي وإجتماعي بكل مستوياته يعتمد على مؤثرات الدعم الدولية التي ترتكز على القروض والإستدانة، وإرهاق المواطن بالضرائب وضرب الإمكانيات الذاتية في الصناعة والزراعة والتجارة{ باريس1 – 2 – 3}مؤتمر روما – نيويورك – إستوكهولم...}
محاولة إستغلال المؤسسات الدينية :{ بكركي– دار الفتوى – مشيخة العقل...}وإقحامها في التفاصيل السياسية لدعم توجهات فريق سياسي داخل طوائفها عبر إضفاء الطابع الديني أو سلخه عن بعض التحركات وفق المصلحة،والمعاقبة بالطرد من المنصب أو الوظيفة الدينية لكل معارض لهذه التوجهات{إقالة أئمة المساجد,دار الفتوى والأوقاف الدرزية-ومشيخة العقل...}أو تصنيف فرقاء أي طائفة بين معتدل ومتطرف.
القضاء على المنهج التربوي الوطني:من خلال ضرب الجامعة اللبنانية التي كانت تاريخياٌ مركز إنطلاق للمشروع الوطني اليساري والإسلامي أو تغيير البرامج،وذلك عبر{ تفريخ}الجامعات الخاصة طوائفياٌ أو تجارياٌ والقضاء على النظام التربوي الجامع والموحد للبنانيين.
السيطرة على القطاع الإعلامي:بشكل عام الرسمي والخاص وحصار الإعلام المناوىء والمقاوم للمشروع. داخلبا وخارجيا.وبالتالي يكون بناء المحمية السياسية الدولية في لبنان قد اكتمل ميدانياٌ كتجربة أولى يمكن تعميمها عالمياٌ كنموذج متطور لقيادة العالم أميركياٌ بشكل{بارد وقانوني}وفق ما يسمى الشرعية الدولية.هذا ما يريده الأميركيون وحلفاؤهم وأتباعهم,وهذا ما يرفضه الوطنيون والشرفاء،فهل ينجح المشروع المقاوم بكل أطيافه وأيديولوجياته أم ينتصر المشروع الأميركي...؟يطمئن المقاومون والممانعون أن الهزيمة ستكون للمشروع الأميركي لأن المنطق الديني يؤكد انتصار الحق ضد الباطل:وهذا وعد الهي{ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين}. ومنطق التاريخ يؤكد أن الإحتلال والإستعمار إلى زوال, وأن النصر للشعوب في نهاية المعركة وأن العملاء والأتباع فمصيرهم ,إما الرحيل مع العدو{لحد في لبنان,الشاه في إيران }... أو القتل بيد شعوبهم أو بيد صانعيهم{صدام في العراق}ولذا فإن مشروع السيطرة على لبنان ,سيسقط وينتصر المشروع الوطني حتى لو كان الثمن باهظاٌ دماٌ وتضحيات, لأن الحياة بكرامة لاتعطى مجانا,بل تؤخذ بالمقاومة والشهادة.