قد يبدو للبعض أن حل المشكلة اللبنانية يمكن تحقيقه داخليا بمعزل عن المشاركة العربية والدولية وهذا تبسيط للمشكلة وفهم خاطئ لأن الحل اللبناني يعني أن المشكلة بالأساس لبنانية بمعزل عن أسبابها الخارجية وهذا إبتعاد عن الواقع لأن مشكلة لبنان تنقسم إلى قسمين:داخلي ويتعلق بحقوق الطوائف وسيطرتها السياسية والإدارية بعنوان القوى السياسية التي تأخذ إسما حركيا عن طوائفها لكنها لم تنفلت من طائفية الجمهور والساحة والمفردات والتمثيل النيابي والوزاري ولو أن شعاراتها تجاوزت الطائفة إلى مساحة الوطن يضاف إلى ذلك المشكلات الداخلية في الإطار المعيشي الذي يجمع بين الطوائف ويوحد الطبقات الفقيرة من ذوي الدخل المحدود في مطالبهم المعيشية.
أما الشق الخارجي:فهو ما يتعلق بالموضوع السياسي والأمني والعسكري فهو لم يكن نتاج صراع داخلي بل نتاج أحداث إقليمية(إحتلال فلسطين)مع ما فرضه في الواقع اللبناني من إستيعاب للاجئين الفلسطينيين ومشاكلهم الإجتماعية والديموغرافية(التوطين)وصولا إلى الوجود المسلح مع إنطلاقة الثورة الفلسطينية ذاك الوجود الذي كان سببا أو مبررا لقيام الحرب الأهلية والدخول السوري لوقف الحرب عبر المبادرة العربية(قوات الردع العربية في لبنان متكاملا مع الإجتياحات الإسرائيلية المتكررة والإحتلال المباشر لأكثر من عشرين عاما وبالتالي فقد خضع لبنان لمعادلة الوجود السوري والإحتلال الإسرائيلي بما يمثلان من مشروعين سياسيين إقليميين متناقضين ويحتشد خلفهما الحلفاء والشركاء.وتنامى العامل الخارجي في لبنان بعد تحرير الجنوب عام والإنسحاب السوري عام 2005ليحل محلهما الوجود السياسي الأميركي مع مفرداته الأمنية والإقتصادية والإدارية للسيطرة على لبنان وتحويله قاعدة إنطلاقا 2000 للمشروع الأميركي لصناعة شرق أوسط جديد.وهذا ما عبرت عنه الوزيرة غونداليزا رايس مع بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة ليكون نموذجا حيا عبر المناورة الميدانية الديمقراطية لإسقاط الأنظمة العربية بالطريقة الباردة بديلا عن إسقاط الأنظمة بالنار كما جرى في أفغانستان والعراق لعدم إمكانية الهجوم الشامل على المنطقة في لبنان ولتقليل الخسائر ولذا فإن سقوط المشروع الأميركي أو تعثره في لبنان سينعكس حتما على المشروع العام في المنطقة وكأن لبنان سيتحول إلى خط دفاع لكل بلد إقليمي أو ساحة حرب بالإيجار بديلا عن ساحات عواصم الآخرين.
فأميركا تريد من لبنان حماية الأمن الإسرائيلي أولا وتهديد الإستقرار السياسي في سوريا وتقييد الذراع الإيرانية في لبنان وقاعدة الإستخبارات وإستجمام للقوات الأميركية في الشرق الأوسط وفرنسا تريد الإحتفاظ بأخر مناطق النفوذ لها في العالم بعد ضعفها في أفريقيا ولإبقاء دور سياسي لها في المنطقة يمكن أن تحفظ مصالحها الإقتصادية والسياسية.أما إسرائيل فإن الحد الأدني التي ترضى به بعد فشلها منذ نشأتها للسيطرة على لبنان مره بالحرب الأهلية ومره بالإحتلال ومره بالإجتياحات فهو إلغاء الخطر الأمني على حدودها الشمالية الذي صار ملحا بعد حرب تموز التي لخصها شيمون بيريز بأنها مسألة حياة أو موت يعني إن لم تستطع إسرائيل أن تجعل لبنان معها فعلى الأقل أن لا يكون ضدها وهذا ما تطرحه بعض القوى السياسية بعنوان(الحيــاد).أما على الصعيد العربي فإن سوريا لا تستطيع أن تغمض عينها عن الساحة اللبنانية لأنها تعرف أن إستقرار نظامها السياسي تاريخيا كان يعصف به الخطر المنطلق من لبنان وإذا ما تنازلت عن وجود مباشر عسكريا كان أو أمنيا فلا بد أن تأخذ بديلا عنه تعاونا من النظام السياسي في لبنان معها لضبط المعارضة وإخماد مشاريع الإنقلاب بالإضافة إلى الدور الإقتصادي الذي يلعبه لبنان كمحفز للإقتصاد السوري بأوجهه المختلفة.أما السعودية فبعد إقفال الساحات بوجهها وإفلاتها من يدها وضعف الدور العربي والإسلامي الذي تلعبه بعد خسارة الساحة الإفغانية عن دورها بعد الوجود الأميركي المباشر في أفغانستان وفي الخليج وتشجيع بعض دوله للعب دور سياسي مناقص لها(قطر)وخسارة الساحة الفلسطينية بعد فوز حماس وبعد التحالف السوري مع إيران وبعد كف يدها عن الجمعيات الخيرية في العالم الإسلامي بعد أحداثعام 2001.لم يبق للسعودية من ساحة نفوذ سوى الساحة اللبنانية وبعد ضعف هذا الدور بعد إغتيال الرئيس رفيق الحريري والوجود الغربي بالأصالة بديلا عن الوكالة فلا بد للسعودية أن تجهد وتعمل من أجل إبقاء دورها في الساحة اللبنانية بعد تعرض فعاليتها لإنتكاسه كبرى بعد موقفها في حرب تموز وتضاؤل التمثيل المباشر عبر تيار المستقبل وآل الحريري في الطائفة السنية حيث أن السعودية بعيدة عن أي علاقة مع أي تنظيم سياسي إسلامي غير دار الفتوى ولذا فهي تبحث عن حصتها في الحال.وتبقى الحصة الإيرانية في الحل فإيران لا تستطيع الغياب عن الساحة اللبنانية لإعتبارين إثنين:
أولهمــا : العلاقة الروحية مع الطائفة الشيعية في لبنان.
وثانيــا :مع القوى السياسية المعارضة للمشروع الأميركي حيث ترى إيران في لبنان ساحة متكاملة مع الساحة الفلسطينية وما بينهما لفرض واقع ودور إيراني في المنطقة يتكامل مع الدور الإيراني في الخليج حيث أن إيران تسعى لأن تكون على مستوى ثلاث ساحات في نفس الوقن خلافا للدور السعودي أو السوري وحتى الإسرائيلي فهي تريد دورا إقليميا على مستوى القضية الفلسطينية كقضية مركزية في العقيدة الإسلامية وتحرير المسجد الأقصى.
وتريد دورا إقليميا على مستوى الخليج تتميز بدوره السياسي والعسكري والإقتصادي ليس وفق النموذج الإيراني وقت الشاه لأن تغطية أميركا الدور بل أن تأخذ إيران دورها وتفرضه بإمكانياتها الذاتية وتريد دورا دوليا على مستوى العالم كقوة سياسية وإقتصادية وعسكرية( نووية)كما هي الحال في فرنسا وألمانيا وبريطانيا التي ترى إيران أنها تتساوى معهم في المواصفات .في بعض الحالات تتفوق عليهم وبالتالي فإن لبنان هو أحد الساحات للتفاوض أو فرض الأمر الواقع ولا بد من حصة لها في الحل.إرتكازا على هذه المعطيات فإن التضامن العربي والدولي مع لبنان ليس مجانيا كما يتصور البعض ولا من أجل بعض الشخصيات أو القوى السياسية أو حتى الطوائف بل من أجل تحقيق مصالح كل وسيط ومتضامن تحت عنوان مساندة فريق سياسي وإعطائه بعض المكتسبات الداخلية بشرط تنازل هذا الفريق للجهة الداعمة عن بعض السيادة أو منحها بعض التسهيلات وإذا ما اتفق الجميع للحل في لبنان دون أن يتحد اللبنانيون على أهداف مشتركة ضمن مصالح الجميع فإن الحل في لبنان ستكون أكثرية الأسهم فيه لصالح الخارج بأنصبه متفاوتة.ولن يبقى من(الجنبة اللبنانية)السيادة والحرية والإستقلال والهوية والإقتصاد إلا بضعة قطع صغيرة ترمى للفرقاء السياسيين في لبنان يتناوشون عليها لقتلها(والقلة تولد النقار)فيلتهون عن ما سرقه الخارج منهم ويرضون بما يحققونه من إنتصارات وهمية على بعضهم ويتحولون تدريجيا إلى وكلاء ورش سياسية تعمل كل منها لصالح دولة خارجية ويكون الحصاد للاعب الأصلي الخارجي ويأخذ الناطور السياسي اللبناني وإمتيازاته القلية ومنها تنصيبه زعيما على مجموعته السياسية على إمارات شبيهة لا يستطيع مستقلا إلا بالمساعدات.وها نحن نعيش تجربة(الوجبة الغذائية)الساخنة والباردة والحصة التموينية(مع شكرنا لمن يقدمها)ولكن ليتم تأهيلنا على العيش كمهجرين في وطننا ويصبح لبنان موطن المهجرين من وطنهم(الفلسطينيون)وترعاهم الأونروا،طحينا وزيتا ودفاتر،ومهجرون في وطنهم بدون سيادة ترعاهم المؤتمرات الدولية التي بدأت بباريس(1)وباريس(2)ومؤتمر روما وإستكهولم وقريبا باريس(3).
وسنستفيد من المؤتمرات لمحو الأمية حيث تتعلم الناس مجانا تلاوة الأرقام وقراءتها طالما أن السياسة في لبنان ترسمها أرقام المسيرات والساحات والتي سيبلغ تعداد سكان لبنان إذا جمعناها مع بعضها البعض أكثر من عشرة ملايين نسمة لأن الواحد في لبنان بثلاثة على أبعد تقدير.